7 أفريل 1919: القانون الذي أتاح رئيسًا تونسيًا

ما يُروى

وفق رواية متشبَّث بها، تحدّى مؤسّسو النادي الإفريقي الإدارة الاستعمارية وانتزعوا، بعد كفاح مرير، الحقّ في أن يرأسهم تونسي. أمّا الترجي، على العكس، فيُزعم أنه رضخ.

ما تُظهره الأرشيفات

الأمر كلّه يتوقّف على تاريخ واحد. فإلى غاية ربيع 1919، كانت الرياضة في تونس تخضع للـUSFSA (الاتحاد الفرنسي لجمعيات الرياضة البدنية)، التي كانت قواعدها تُلزم كل جمعية بأن تضمّ فرنسيين في هيئتها المديرة. وفي 7 أفريل 1919، انقسمت الـUSFSA إلى جامعات: فانتقلت كرة القدم إلى الجامعة الفرنسية لكرة القدم (FFFA). ولم تعد الفقرة 4 من الفصل 9 من القانون الأساسي للـFFFA تجعل من الرئاسة الفرنسية شرطًا.

وأبرز ما في الأمر مصدر هذا التوضيح: لطفي الزاهي، في كتابه في جذور النادي الإفريقي (Aux origines du Club Africain). فالمؤلّف، إذ أراد أن يُثبت أنّ الترجي لم يكن له أيّ فضل في تعيين تونسي، أثبت في الوقت ذاته أنّ النادي الإفريقي لم يكن له فضل أكبر. وهو بذلك يُكذّب، من دون قصد، رواية الرئيس «المنتزَع» من السلطات.

ثمّة تفصيل، من باب الأمانة: لم تُبعث الرابطة التونسية المنضوية تحت الـFFFA إلا في 1920‏-‏1921، وظلّت الـUSFSA تمارس نشاطها في تونس خلال سنة 1919. لكنّ ذلك لا يغيّر شيئًا من الجوهر. فالترجي، المرخَّص له في جانفي 1919، وُلد في ظلّ القاعدة القديمة؛ والنادي الإفريقي، المرخَّص له في أكتوبر 1920، وُلد في ظلّ القاعدة الجديدة.

باختصار

لم «يفرض» أحد على فرنسا رئيسًا تونسيًا: لقد تغيّرت القاعدة. وطبّقها الترجي منذ جوان 1919 مع محمد المالكي؛ أمّا النادي الإفريقي فقد وُلد بعده، في إطار كان يسمح بذلك أصلًا.