العقبي وزويتن في مواجهة بيروتون

السياق

وقّع مارسيل بيروتون، المقيم العام لفرنسا في تونس، أوامر 1 سبتمبر 1934: نفي القادة الوطنيين إلى الجنوب، ومنع النشاط النقابي، وتعليق الصحف. وفي 3 سبتمبر، اعتُقل قادة الحزب الحر الدستوري الجديد. فتصاعد الغضب. وفي مارس 1936، استدعت باريس بيروتون وعيّنت مقيمًا عامًا معروفًا بليبراليته، هو أرمان غيّون.

الشاذلي زويتن: الاحتجاج

وقّع الشاذلي زويتن، رئيس الترجي من 1930 إلى 1963، احتجاجًا علنيًا على أوامر بيروتون، نشرته جريدة «لومانيتي» (L'Humanité) في 15 سبتمبر 1934، يطالب بإلغائها. وفي جانفي 1935، التحق بالديوان السياسي الثالث للحزب الحر الدستوري الجديد، الذي تشكّل لمواصلة الكفاح بعد اعتقال القادة الأوائل.

المنصف العقبي: الوفد

عند استدعاء بيروتون، توجّه وفد إلى باريس، لا للمطالبة بإصلاحات، بل ليطلب من المقيم العام الجديد ألّا يغيّر شيئًا من إجراءات سلفه، بما في ذلك نفي الوطنيين. وضمّ الوفد زعماء من المعمّرين، منهم السيد فينيك، رئيس الغرفة الفلاحية، وبعض الأعيان التونسيين، منهم الوزير الأكبر الهادي الأخوة.

وتنشر جريدة «لو بوبيلير» (Le Populaire) الصادرة في 31 مارس 1936 قائمة أعضائه. ونقرأ فيها: «السيد المنصف العقبي، المحامي ورجل المهمّات لدى المقيم العام، الذي أنقذه ثلاث مرات من قضايا مزعجة جدًا»« M. Moncef El Okby, avocat et homme à tout faire du Résident, qui le sauva à trois reprises de fort fâcheuses histoires ». وكان المنصف العقبي يرأس آنذاك النادي الإفريقي، من 1934 إلى 1946. كما كان عضوًا في المجلس الكبير، وهو مجلس كانت الإدارة الاستعمارية تختار أعضاءه التونسيين بعناية.

باختصار

رئيسان، وموقفان أمام القمع نفسه. أحدهما يوقّع الاحتجاج ويلتحق بالقيادة السرية للحزب؛ والآخر يرافق إلى باريس من يريدون إطالته.