المنصف العقبي

في سنة 1934، شكّل تعيين مارسيل بيروتون في منصب المقيم العام لفرنسا بتونس بداية عهد من القمع الوحشي. ففي 1 سبتمبر من السنة نفسها، أطلقت فرنسا حملة قمع واسعة ضد المناضلين الوطنيين: اعتقالات جماعية، وتعليق للصحف، وحظر للنقابات، وإعلان لحالة الحصار في عدة جهات. وقد عُرفت هذه الإجراءات مجتمعةً باسم "أوامر 1 سبتمبر 1934"، وكانت من أحلك المنعطفات في العلاقة بين الإدارة الاستعمارية والحركة الوطنية التونسية.

في هذا السياق المتفجّر، كان سلوك النخب التونسية موضع رصد دقيق. فبينما كان الشعب يغلي، وكانت الشخصيات الوطنية تدفع ثمن التزامها غاليًا، اتخذ المنصف العقبي، رئيس النادي الإفريقي آنذاك (1934‏-‏1946)، موقفًا ملتبسًا على أقل تقدير — بل مُحرجًا. فهو لم يعارض القمع فحسب، بل شارك بنشاط في وفد رسمي أُرسل إلى باريس لدعم السياسة الاستعمارية. وتذكره جريدة «لو بوبيلير» (Le Populaire) الصادرة في 31 مارس 1936 صراحةً بوصفه:

"السيد المنصف العقبي، رئيس النادي الإفريقي، ورجل ثقة المقيم العام السابق بيروتون." « M. Moncef El Okby, président du club africain, et homme de confiance de l’ancien résident Peyrouton. »

كان الأمر يتعلق بمجموعة من الأعيان التونسيين، دُعوا على نفقة الدولة الفرنسية، ولم تكن مهمتهم الدفاع عن ضحايا الاستعمار، بل الدفاع عن بقاء بيروتون وعن أساليبه الوحشية. والعبارة التي استعملتها «لو بوبيلير» – "رجل ثقة المقيم العام" – تقول الكثير عن مدى انحياز العقبي إلى السلطة القمعية. وقد جعله هذا التواطؤ السياسي والأخلاقي يُنظر إليه في الأوساط النضالية على أنه "خادم المقيم العام في كل شيء"، والناقل الأمين لسياسة تكميم الأفواه.

وعلى النقيض من ذلك، جسّد الشاذلي زويتن، المسيّر الرمز للترجي الرياضي التونسي من 1930 إلى 1963، موقفًا مغايرًا تمامًا. فقد صدمته وحشية أوامر سبتمبر 1934، فكان من الموقّعين على عريضة جماعية نُشرت في جريدة «لومانيتي» (L’Humanité) الصادرة في 15 سبتمبر 1934، تطالب بإنهاء القمع، وإلغاء الأوامر الاستثنائية، واستئناف الحياة السياسية الطبيعية.

ولم يقتصر التزامه على الاحتجاج. فحين قُطع رأس قيادة الحزب الحر الدستوري الجديد باعتقالات سبتمبر 1934، أُنشئ في جانفي 1935 مكتب سياسي جديد عُرف بـ"الديوان السياسي الثالث" لضمان استمرارية النضال. وقد ضُمّ زويتن إلى هذا الهيكل الجديد، إلى جانب شخصيات من حيّ باب سويقة ومن الترجي، مثل الأخوين نور الدين والطاهر الزواوش. ومنذ ذلك الحين أصبح شخصية سياسية من الصف الأول في المقاومة المنظمة.

وفي الوقت نفسه، أسّس زويتن الهلال الأحمر التونسي وترأّسه، وهو هيكل إنساني مستقل كان هدفه دعم عائلات المعتقلين السياسيين، والجرحى، والمعوزين المتضررين من سياسات القمع. وقد جلب عليه هذا الدور الخيري، والنضالي بكل وضوح، عداء الإدارة الفرنسية التي سرعان ما وضعته تحت المراقبة.

ولم يتوقف نشاطه عند هذا الحد. فخلال حرب الاستقلال الجزائرية (1954‏-‏1962)، أقام زويتن منظومة لوجستية للدعم الإنساني للقضية الجزائرية، عبر الهلال الأحمر وشبكات وطنية أخرى. ويُظهر هذا الامتداد للكفاح ضد الاستعمار إلى أي حدّ لم يكن التزامه انتهازيًا ولا ظرفيًا، بل كان متجذّرًا في أخلاق التضامن المغاربي.

يجسّد هذا التباين بين العقبي وزويتن رؤيتين لدور النخب التونسية في مواجهة الاضطهاد:

أحدهما سعى إلى الحفاظ على النظام القائم، ولو أدّى به ذلك إلى أن يصبح شريكًا للجلّاد.

والآخر اختار المواجهة الأخلاقية والسياسية واللوجستية مع النظام الاستعماري.

يندرج هذا التباعد في المسار ضمن خطّ صدع هوويّ وسياسي كان يفصل آنذاك بين باب سويقة، الحيّ المتمرّد والوطني، والأوساط الأكثر محافظة وتفرنسًا في وسط المدينة.

التاريخ، الذي كثيرًا ما يُجمَّل أو يُوظَّف، يستحق أحيانًا أن يُعاد كتابته في ضوء الوثائق والأسماء والوقائع الملموسة.

وفي هذه الوقائع، قد يكون للصمت أو الانحياز من الدلالة ما للخطاب نفسه.